تتعلق إجراءات الإنتربول والتسليم بالبحث عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أو أحكام إدانة أو توجد بحقهم تحقيقات جنائية على المستوى الدولي، وبإلقاء القبض عليهم وتقييم ما إذا كان سيتم تسليمهم إلى الدولة الطالبة. وفي هذه الإجراءات تُبحث النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان معًا.
في تركيا، تُدار إجراءات تسليم المجرمين في إطار القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والمعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها، وأحكام الدستور، وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة. ووفقًا لوزارة العدل، تُقيَّم إجراءات التسليم في نطاق القانون رقم 6706، والمعاهدات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، وفي حال عدم وجود معاهدة، وفقًا للقانون العرفي الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.
إن وجود قيد لدى الإنتربول أو نشرة حمراء لا يعني أن الشخص سيُسلَّم تلقائيًا. إذ يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء ليست أمر قبض دوليًا، بل هي طلب لتحديد مكان الشخص وتوقيفه مؤقتًا بغرض التسليم أو التسليم القضائي أو إجراء قانوني مماثل.
ما هو الإنتربول؟
الإنتربول منظمة دولية تتيح التعاون الشرطي بين الدول الأعضاء. ولا يقوم الإنتربول بالمحاكمة مباشرة، ولا يصدر عقوبات، ولا يعتقل الأشخاص من تلقاء نفسه. ويتيح نظام الإنتربول للدول الأعضاء تبادل المعلومات بشأن الأشخاص المطلوبين والجرائم وبيانات الهوية والتحقيقات الجنائية.
من أكثر أنواع القيود شيوعًا في إجراءات الإنتربول النشرة الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك توجد أنواع مختلفة من الإخطارات، مثل النشرة الزرقاء والنشرة الصفراء والنشرة الخضراء ورسالة التعميم. ووفقًا للإنتربول، فإن النشرات هي طلبات تعاون دولي أو تنبيهات تمكّن الدول الأعضاء من تبادل معلومات جنائية مهمة.
ما هي النشرة الحمراء؟
النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي صدر بحقه أمر قبض أو قرار قضائي، ولتوقيفه مؤقتًا في إطار إجراءات التسليم.
وتعرّف وزارة العدل النشرة الحمراء بأنها نشرة يصدرها الأمانة العامة للإنتربول بغرض القبض، عند العثور عليهم، على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين من السلطات القضائية في دولة ما، تمهيدًا لتسليمهم إلى تلك الدولة، وتتضمن بيانات الهوية والمعلومات القضائية المتعلقة بالجريمة المنسوبة إليهم.
لكن النشرة الحمراء ليست قرارًا قضائيًا بذاتها. وإذا قُبض على الشخص في تركيا، تُدار العملية وفقًا للقانون التركي. ولذلك فإن وجود النشرة الحمراء لا يعني التسليم التلقائي.
ما هي رسالة التعميم؟
رسالة التعميم هي آلية بحث أسرع تُستخدم بطريقة مشابهة للنشرة الحمراء. ونظرًا لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتًا، يمكن لوحدة الإنتربول في الدولة المعنية إرسالها إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى لتجنب التأخير.
ووفقًا لوزارة العدل، فإن رسالة التعميم هي مراسلة موزعة تُرسلها وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى وحدات الإنتربول في الدول الأخرى، في إطار معايير النشرة الحمراء، من أجل القبض على الأشخاص المطلوبين.
ولا تعني رسالة التعميم أيضًا أن الشخص سيُسلَّم مباشرة. فعند القبض على الشخص قد تُطرح مسائل التوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، وانتظار وثائق التسليم، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى.
الفرق بين النشرة الحمراء وإجراءات التسليم
رغم ارتباط النشرة الحمراء بإجراءات التسليم، فإنهما ليسا الشيء نفسه. فالنشرة الحمراء إخطار يتيح البحث عن الشخص على المستوى الدولي وتحديد مكانه. أما التسليم فهو عملية قانونية تقيّم فيها المحكمة والسلطات الإدارية ما إذا كان الشخص سيُسلَّم إلى الدولة الطالبة أم لا.
لذلك قد تكون النشرة الحمراء مجرد أداة تبدأ العملية أو تسرّعها. والعامل الحاسم هو إرسال الدولة الطالبة وثائق التسليم وصدور قرار من محكمة الجنايات الكبرى المختصة في تركيا بشأن قابلية طلب التسليم للقبول.
يمكن بيان الفروق الأساسية بين الإنتربول وإجراءات التسليم كما يلي:
- تهدف النشرة الحمراء إلى البحث والتوقيف المؤقت.
- تحدد محاكمة التسليم ما إذا كان الشخص سيُسلَّم أم لا.
- تُدار النشرة الحمراء عبر نظام الإنتربول من قبل السلطات المعنية.
- تقيّم المحكمة والسلطة المركزية طلب التسليم.
- النشرة الحمراء ليست قرار تسليم بذاتها.
- كما يجب توافر الشروط القانونية للتسليم.
كيف تبدأ إجراءات التسليم في تركيا؟
تبدأ إجراءات التسليم في تركيا عندما تُرسل الدولة الأجنبية طلب التسليم إلى تركيا. وتفحص السلطة المركزية هذا الطلب. وبالنسبة إلى تركيا، فإن السلطة المركزية هي وزارة العدل. وتُحال الطلبات التي تستوفي الشروط اللازمة إلى النيابة العامة المختصة ثم إلى محكمة الجنايات الكبرى.
ووفقًا لتوضيحات وزارة العدل، بعد تقييم وثائق التسليم المرسلة من السلطات القضائية للدولة الأجنبية، تُرسل إلى مكتب النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى في مكان وجود الشخص المطلوب تسليمه؛ وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلومًا، تُدار العملية عبر أنقرة.
تتكون إجراءات التسليم عمومًا من المراحل التالية:
- إعداد الدولة الأجنبية طلب التسليم
- إرسال الطلب إلى تركيا
- إجراء فحص أولي من قبل السلطة المركزية
- طلب معلومات أو وثائق إضافية إذا كانت هناك نواقص
- إرسال الملف إلى النيابة العامة المختصة
- إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى
- اتخاذ المحكمة قرارًا بشأن قابلية طلب التسليم للقبول
- تقييم طرق الطعن ضد القرار
- إذا أصبح قرار القبول نهائيًا، تُدار مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم
ماذا يحدث إذا قُبض في تركيا على شخص لديه قيد لدى الإنتربول؟
عند القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء أو رسالة تعميم، يُفحص أولًا أساس القيد والجريمة التي تنسبها الدولة الطالبة إليه. وفي هذه المرحلة قد يُطرح إصدار قرار توقيف مؤقت أو تدبير رقابة قضائية بحق الشخص.
وبموجب القانون رقم 6706، إذا وجدت شبهة قوية بأن جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم قد ارتُكبت، يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت حتى قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية. إلا أن هذا التدبير يُطبق في إطار أحكام المعاهدات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل.
بعد القبض تكتسب المسائل التالية أهمية:
- أساس النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
- ما إذا كانت الدولة الطالبة قد أرسلت طلب التسليم
- ما إذا كان الفعل المنسوب يشكل جريمة في القانون التركي
- ما إذا كان الشخص مواطنًا تركيًا
- ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت متوافرة
- ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية
- ما إذا كانت هناك ادعاءات تتعلق بحقوق الإنسان أو الجريمة السياسية
التوقيف المؤقت والرقابة القضائية
يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت بحق الشخص المقبوض عليه بسبب قيد الإنتربول. غير أن هذا القرار ليس تلقائيًا. يجب على المحكمة تقييم احتمال فرار الشخص، وطبيعة الملف، وحالة وثائق التسليم، ومحل إقامته الثابت، وما إذا كانت تدابير الرقابة القضائية ستكون كافية.
ويمكن تطبيق الرقابة القضائية بدلًا من التوقيف المؤقت. وفي هذا الإطار قد تُطرح تدابير مثل حظر مغادرة البلاد، أو التوقيع في فترات محددة، أو الإقامة في عنوان معين، أو تقديم ضمان.
في ملفات التسليم يجب أن تكون التدابير المقيّدة للحرية متناسبة. ولا سيما إذا لم تكن وثائق التسليم قد وصلت بعد أو لم تكن شبهة فرار الشخص ملموسة، يمكن طلب الرقابة القضائية بدلًا من التوقيف.
محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى
في تركيا، تُقيّم طلبات التسليم من قبل محكمة الجنايات الكبرى. وتفحص المحكمة معًا الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وشروط التسليم، وأسباب الرفض.
ووفقًا لوزارة العدل، إذا لم يقبل الشخص إجراء التسليم القائم على الرضا، تفتح محكمة الجنايات الكبرى المختصة جلسة وتقرر ما إذا كان طلب التسليم قابلًا للقبول.
تُعد الأسئلة التالية مهمة في محاكمة التسليم:
- هل قُدم طلب التسليم وفقًا للأصول؟
- هل يشكل الفعل موضوع الطلب جريمة أيضًا في القانون التركي؟
- هل الجريمة قابلة للتسليم؟
- هل الشخص مواطن تركي؟
- هل توجد ادعاءات بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
- هل يوجد مانع بسبب التقادم أو العفو؟
- هل سبق صدور قرار في تركيا بسبب الفعل نفسه؟
- هل توجد مخاطر تعذيب أو سوء معاملة أو عدم محاكمة عادلة؟
- هل تدبير التوقيف متناسب؟
الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم
ينظم القانون رقم 6706 الحالات التي لا يمكن فيها قبول طلب التسليم. وفي حال وجود هذه الحالات قد لا ترى المحكمة طلب التسليم قابلًا للقبول.
أبرز أسباب الرفض هي:
- أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطنًا تركيًا
- خطر تعرض الشخص للتحقيق أو العقاب بسبب عرقه أو أصله الإثني أو دينه أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو آرائه السياسية
- خطر التعذيب أو سوء المعاملة
- أن يكون الفعل جريمة رأي أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
- أن يكون الفعل ذا طبيعة عسكرية بحتة
- أن يكون الفعل جريمة تدخل في اختصاص القضاء التركي
- أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
- أن يكون قد صدر في تركيا سابقًا حكم بالبراءة أو الإدانة بسبب الفعل نفسه
- أن يتعلق الطلب بجريمة تستوجب عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية
كما ينص القانون رقم 6706 على أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لا تُعد جرائم سياسية؛ وأنه في حال وجود خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية، يمكن تقييم طلب التسليم على نحو منفصل إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات كافية.
هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك؟
كقاعدة عامة، لا يمكن تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. وتوضح وزارة العدل، استنادًا إلى المادة 38 من الدستور، أنه لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.
لكن يجب فحص حالة الجنسية في كل ملف على حدة. وقد تكون الجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ طلب التسليم عناصر مهمة في هذا التقييم.
إذا وُجهت إلى المواطنين الأتراك اتهامات جنائية في دولة أجنبية، فقد تُطرح آليات قانونية مختلفة بدلًا من التسليم، مثل إجراء التحقيق أو المحاكمة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة.
النشرة الزرقاء وإجراءات التسليم
النشرة الزرقاء تختلف عن النشرة الحمراء. وتصدر النشرة الزرقاء بهدف جمع معلومات عن بيانات هوية شخص أو عن الجريمة المنسوبة إليه، أو لتحديد مكانه. ووفقًا لتوضيح وزارة العدل، لا تُنفذ عملية قبض بحق الشخص الصادرة بشأنه نشرة زرقاء.
لذلك لا تُعد النشرة الزرقاء أداة تبدأ إجراءات التسليم مباشرة. لكنها قد تكون مهمة من حيث تحديد مكان الشخص، أو التحقق من بيانات هويته، أو احتمال طرح نشرة حمراء أو طلب تسليم في المستقبل.
هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟
إذا كان قيد الإنتربول مخالفًا للقانون، أو ذا طابع سياسي، أو ناشئًا عن نزاع من نزاعات القانون الخاص، أو ينطوي على خطر انتهاك حقوق الإنسان، أو نُظم على نحو مخالف لقواعد الإنتربول، يمكن تقديم طلب لفحص القيد وإزالته.
ويؤكد الإنتربول أن النشرات يجب أن تكون متوافقة مع دستوره وقواعد معالجة البيانات لديه؛ وأن حظر التدخل ذي الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي يؤخذ في الاعتبار.
تُعد المسائل التالية مهمة في الطلبات المقدمة ضد النشرة الحمراء أو رسالة التعميم:
- ما إذا كان الطلب يحمل غرضًا سياسيًا
- ما إذا كان الفعل المنسوب جريمة عادية أم ذا طبيعة سياسية
- ما إذا كان نزاع خاص أو تجاري قد حُوّل إلى ملف جنائي
- ما إذا كان الشخص معرضًا للخطر من حيث الحق في المحاكمة العادلة
- ما إذا كان يوجد في الدولة الطالبة خطر سوء معاملة أو تمييز
- ما إذا كانت المعلومات الواردة في قيد الإنتربول صحيحة ومحدثة
الفرق بين الترحيل وإجراءات التسليم
الترحيل وتسليم المجرمين ليسا الشيء نفسه. فالترحيل إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة بغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.
وبموجب القانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء إجراءات التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. وبالمثل، لا يجوز تنفيذ الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.
لذلك، إذا كانت في ملفات الإنتربول والتسليم قرارات ترحيل أو رموز تقييد أو احتجاز إداري أو مشكلات متعلقة بتصريح الإقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري مع إجراءات التسليم.
الدعم القانوني في ملفات الإنتربول والتسليم
إجراءات الإنتربول والتسليم هي ملفات تؤثر مباشرة في حرية الشخص، وتتطلب تدخلًا سريعًا ومعرفة قانونية تقنية. وقد تُطرح النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم، وإجراءات الترحيل معًا في الملف نفسه.
يمكن لمحامي الإنتربول أو محامي التسليم تقديم دعم قانوني في المسائل التالية:
- فحص النشرة الحمراء أو رسالة التعميم
- تقييم مدى قانونية قيد الإنتربول
- الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
- طلب تدابير الرقابة القضائية
- فحص وثائق التسليم
- تقديم الدفاع أمام محكمة الجنايات الكبرى
- بيان الأسباب التي تستوجب رفض طلب التسليم
- تقديم مخاطر حقوق الإنسان إلى الملف
- متابعة إجراءات الترحيل ورمز التقييد والاحتجاز الإداري
- تقييم طرق تقديم الطلب لإزالة قيد الإنتربول
التدخل القانوني المبكر مهم في هذا النوع من الملفات؛ لأن القبض على الشخص، وتوقيفه مؤقتًا، وانتظار وثائق التسليم، وإجراءات المحكمة قد تتطور خلال وقت قصير.
الأسئلة الشائعة
ما هي النشرة الحمراء للإنتربول؟
النشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص الذي صدر بحقه أمر قبض أو قرار قضائي، ولتوقيفه مؤقتًا في إطار إجراءات التسليم.
هل النشرة الحمراء أمر قبض؟
لا. يوضح الإنتربول صراحة أن النشرة الحمراء ليست أمر قبض دوليًا. وترتب كل دولة آثار النشرة الحمراء وفقًا لقانونها الداخلي.
ما هي رسالة التعميم؟
رسالة التعميم هي إخطار سريع ترسله وحدة الإنتربول في الدولة المعنية إلى الدول الأخرى من أجل القبض على الشخص المطلوب، نظرًا لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتًا.
هل يُسلَّم فورًا في تركيا الشخص الذي لديه قيد لدى الإنتربول؟
لا. قيد الإنتربول أو النشرة الحمراء ليسا قرار تسليم بذاتهما. في تركيا تُفحص وثائق التسليم أيضًا، وتقرر محكمة الجنايات الكبرى ما إذا كان طلب التسليم قابلًا للقبول.
أي محكمة مختصة في محاكمة التسليم؟
تُقيّم طلبات التسليم في محكمة الجنايات الكبرى في مكان وجود الشخص. وإذا لم يكن مكان وجود الشخص معلومًا، يمكن أن تُدار العملية عبر أنقرة في إطار الأحكام القانونية ذات الصلة.
هل يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟
كقاعدة عامة، لا. بموجب المادة 38 من الدستور، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة.
هل يمكن إزالة قيد الإنتربول؟
يمكن طرح طلبات الفحص والإزالة بالنسبة إلى القيود المخالفة للقانون أو ذات الطابع السياسي أو الناشئة عن نزاعات القانون الخاص أو المخالفة لقواعد الإنتربول.
هل يحل الترحيل محل التسليم؟
لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار إجراءات التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.
المراجع
[1] وزارة العدل في جمهورية تركيا، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراءات التسليم.
[2] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[3] وزارة العدل في جمهورية تركيا، المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – النشرة الحمراء، رسالة التعميم والنشرة الزرقاء.
[4] INTERPOL – Red Notices / About Notices.
