إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية قانونية يُقيَّم من خلالها ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه تحقيقات جنائية أو ملاحقة قضائية أو حكم إدانة نهائي سيُسلَّم من روسيا إلى تركيا أو من تركيا إلى روسيا. ولا تنتهي هذه العملية تلقائيًا بمجرد طلب سلطات البلدين؛ بل يُفحَص طلب التسليم في إطار الرقابة القضائية، وأحكام الاتفاقيات الدولية، والقانون رقم 6706، ومبادئ حقوق الإنسان، والوضع القانوني للشخص.
وقد وُقِّعت بين تركيا وروسيا «اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين»، وتمت الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 6788. ويُبيّن القانون أن الاتفاقية وُقِّعت في أنقرة بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2014 ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 08.03.2017.
في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، ينبغي تقييم النشرة الحمراء ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى، وإجراءات الترحيل، ومخاطر حقوق الإنسان معًا.
ما هي إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا؟
إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية تعاون قضائي دولي تتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه إجراءات قضائية في إحدى الدولتين، والموجود في الدولة الأخرى، سيُسلَّم إلى الدولة الطالبة أم لا.
قد تظهر هذه العملية في اتجاهين. في الحالة الأولى، قد يطلب الاتحاد الروسي تسليم شخص موجود في تركيا إلى روسيا. وفي الحالة الثانية، قد تطلب تركيا تسليم مشتبه به أو متهم أو محكوم عليه موجود في روسيا إلى تركيا.
وفي كلتا الحالتين، لكي يُقبل طلب التسليم، يجب إعداد مستندات الطلب وفقًا للإجراءات، وأن يكون الفعل المنسوب جريمة قابلة للتسليم، وأن يُعدّ الفعل جريمة في قانون كلتا الدولتين، وألا توجد أسباب للرفض مثل التقادم أو الجريمة السياسية.
الأسس القانونية لإجراءات التسليم بين روسيا وتركيا
الأساس القانوني الرئيسي في إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هو اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بين البلدين. وقد أوضحت وزارة العدل أن هذه الاتفاقية وُقِّعت بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الاتحاد الروسي، وأنها تهدف إلى تسهيل تطبيق الاتفاقيات الأوروبية التي تكون الدولتان طرفًا فيها.
بالنسبة إلى تركيا، يُطبَّق أيضًا القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وينظم هذا القانون أصول ومبادئ التعاون القضائي الذي سيُجرى مع الدول الأجنبية في المسائل الجنائية. كما ينص القانون صراحة على أن وزارة العدل هي السلطة المركزية.
المصادر القانونية الرئيسية في إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هي كما يلي:
- اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية تركيا والاتحاد الروسي
قانون التصديق رقم 6788 - القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
- دستور جمهورية تركيا
- قانون الإجراءات الجنائية
- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون تركيا طرفًا فيها
- قواعد الإنتربول ونظام النشرة الحمراء
إجراءات التسليم من روسيا إلى تركيا
تُطرح إجراءات التسليم من روسيا إلى تركيا عندما يتبيّن أن شخصًا توجد بحقه في تركيا مذكرة قبض أو قرار توقيف أو حكم إدانة نهائي موجود في روسيا.
في هذه الحالة، يمكن لتركيا أن تتقدم إلى السلطات الروسية بطلب تسليم الشخص المعني إلى تركيا. ويجب أن يتضمن الطلب مذكرة طلب التسليم، وقرار القبض أو الإدانة، والوثائق التي تشرح العناصر المادية للجريمة، والمواد القانونية الواجبة التطبيق، ومعلومات التقادم، والمستندات التي تساعد في تحديد الهوية.
في طلبات التسليم من روسيا إلى تركيا، تكتسب المسائل التالية أهمية خاصة:
- إعداد مذكرة طلب التسليم بصورة واضحة ومتسقة
- أن يكون قرار القبض أو الإدانة مطابقًا للأصول
- أن يشكل الفعل جريمة بموجب القانون التركي
- أن يكون الفعل أيضًا جريمة قابلة للتسليم بموجب القانون الروسي
- ألا تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم
- استيفاء شروط الترجمة والتصديق على الوثائق
- ألا يكون الطلب ذا طبيعة سياسية أو متعلقًا بجريمة عسكرية بحتة
- إثبات عدم وجود خطر على الشخص من زاوية حقوق الإنسان
تقيّم السلطات الروسية الطلب الوارد من تركيا في إطار قانونها الداخلي وأحكام الاتفاقية الثنائية. لذلك من المهم أن تكون المستندات التي سترسل من تركيا إلى روسيا كاملة ومطابقة للاتفاقية ومُعدّة بصورة مقنعة.
إجراءات التسليم من تركيا إلى روسيا
تبدأ إجراءات التسليم من تركيا إلى روسيا عندما تتقدم السلطات الروسية بطلب تسليم بشأن شخص موجود في تركيا. ويُحال الطلب إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال السلطات المركزية.
في تركيا، يُفحَص طلب التسليم أولًا من قبل السلطة المركزية. ووفقًا للقانون رقم 6706، يجوز للسلطة المركزية فحص طلبات التسليم، وطلب معلومات ووثائق إضافية عند الضرورة، ورفض الطلبات التي لا تستوفي الشروط اللازمة. أما الطلبات المستوفية للشروط اللازمة فتُحال إلى مكتب النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى المختصة.
تتكون إجراءات التسليم من تركيا إلى روسيا عمومًا من المراحل التالية:
- إعداد السلطات الروسية لطلب التسليم
- إرسال الطلب إلى تركيا
- إجراء فحص أولي من قبل وزارة العدل
- طلب معلومات ووثائق إضافية إذا كانت المستندات ناقصة
- إحالة الملف إلى مكتب النيابة العامة المختص
- إجراء محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى
- صدور قرار المحكمة بشأن ما إذا كان طلب التسليم مقبولًا
- تقييم طرق الطعن في القرار
- إذا أصبح قرار القبول نهائيًا، تُنفذ مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم
إن اعتبار محكمة الجنايات الكبرى طلب التسليم مقبولًا لا يعني أن الشخص سيُسلَّم تلقائيًا إلى روسيا. ففي إجراءات التسليم، تظهر بعد المرحلة القضائية أيضًا مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم.
شروط التسليم بين روسيا وتركيا
أحد الشروط الأساسية في إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هو أن يكون الفعل موضوع طلب التسليم جريمة في قانون كلتا الدولتين. ويُعبَّر عن هذا المبدأ بازدواجية التجريم. وبعبارة أخرى، في ملف تطلب فيه روسيا التسليم من تركيا، لا يكفي أن يكون الفعل المنسوب جريمة في القانون الروسي فقط؛ بل يجب أن يكون له مقابل كجريمة في القانون التركي أيضًا.
الشروط الرئيسية في إجراءات التسليم هي كما يلي:
- وجود طلب تسليم مُقدَّم وفقًا للأصول
- أن يشكل الفعل جريمة في قانون كلتا الدولتين
- أن تكون الجريمة على درجة من الجسامة تسمح بالتسليم
- عدم وجود مانع متعلق بالتقادم أو العفو
- ألا يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية
- ألا يندرج الفعل ضمن نطاق الجريمة العسكرية البحتة
- ألا يكون قد صدر في تركيا قرار سابق بشأن الفعل نفسه
- ألا يكون الشخص معرضًا لخطر جسيم من ناحية حقوقه الأساسية
- أن تكون مستندات التسليم مُعدّة وفقًا للاتفاقية والقانون
يجب تقييم هذه الشروط في كل ملف بحسب ظروف الواقعة الملموسة. وحتى بالنسبة إلى النوع الجرمي نفسه، قد تظهر نتائج مختلفة بسبب الجنسية أو التقادم أو حالة الأدلة أو مخاطر حقوق الإنسان أو ادعاء الجريمة السياسية.
النشرة الحمراء وإجراءات التسليم بين روسيا وتركيا
من الممكن إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحق الأشخاص المطلوبين من روسيا أو تركيا. والنشرة الحمراء هي إخطار دولي يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتًا في إطار إجراءات التسليم.
يوضح الإنتربول أن النشرة الحمراء هي طلب يُوجَّه إلى سلطات إنفاذ القانون حول العالم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتًا أثناء إجراءات التسليم أو التسليم إلى جهة أخرى أو إجراء قانوني مشابه؛ غير أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية. وتربط الدول الأعضاء آثار النشرة الحمراء وفقًا لقوانينها الداخلية.
لذلك فإن القبض في تركيا على شخص توجد بحقه نشرة حمراء صادرة عن روسيا لا يعني تسليمه مباشرة إلى روسيا. ففي تركيا تُدار أيضًا إجراءات التوقيف المؤقت والرقابة القضائية ومحاكمة التسليم.
في الملفات التي توجد فيها نشرة حمراء، يجب فحص المسائل التالية:
- قرار القبض أو حكم المحكمة الذي تستند إليه النشرة الحمراء
- طبيعة الجريمة المنسوبة
- مقابل الفعل في القانون التركي
- ما إذا كان الطلب يحمل طابعًا سياسيًا
- ما إذا وصلت مستندات التسليم ضمن المدة المحددة
- ما إذا كانت شروط التوقيف المؤقت قد توافرت
- ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية
- ما إذا كانت توجد مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة
التوقيف المؤقت والرقابة القضائية
في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت أو رقابة قضائية بحق الشخص. غير أن النشرة الحمراء أو طلب التسليم لا يؤديان في كل الأحوال إلى التوقيف تلقائيًا.
وفقًا للقانون رقم 6706، إذا وُجد اشتباه قوي في ارتكاب جريمة يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم، فيجوز توقيف الشخص مؤقتًا حتى قبل وصول طلب التسليم إلى السلطة المركزية. وتنص المادة نفسها على إمكانية إصدار قرار بالرقابة القضائية، بدلًا من التوقيف المؤقت، وفق المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يمنع الشخص من الفرار.
في نطاق الرقابة القضائية، قد تُطرح التدابير التالية:
حظر مغادرة البلاد
الالتزام بالتوقيع على فترات محددة
الإقامة في عنوان محدد
إيداع ضمان
قيود تتعلق بجواز السفر أو وثائق السفر
التزامات رقابية أخرى تحددها المحكمة
عند تقييم قرار التوقيف المؤقت أو الرقابة القضائية، يجب أخذ محل الإقامة الثابت للشخص، وروابطه العائلية، وحالته الصحية، ومدى ملموسية شبهة الفرار، ووضع مستندات التسليم، وطبيعة الجريمة في الاعتبار معًا.
محاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى
في تركيا، تختص محكمة الجنايات الكبرى بتقييم طلبات التسليم الواردة من روسيا. ووفقًا للقانون رقم 6706، تختص محكمة الجنايات الكبرى في مكان وجود الشخص بالبت في طلب التسليم. وإذا لم يكن مكان الشخص معلومًا، تُعد محكمة الجنايات الكبرى في أنقرة مختصة.
تفحص المحكمة ما إذا كان طلب التسليم مقبولًا أم لا. وخلال هذا الفحص، تُقيَّم معًا المستندات المرسلة من الدولة الطالبة، ودفاع الشخص، وطبيعة الجريمة، وشروط التسليم، وأسباب الرفض، ومخاطر حقوق الإنسان.
تكتسب الأسئلة التالية أهمية أمام محكمة الجنايات الكبرى:
- هل قُدِّم طلب التسليم الروسي من السلطات المختصة؟
- هل تتوافق مستندات التسليم مع الاتفاقية والقانون رقم 6706؟
- هل يُعدّ الفعل المنسوب جريمة في القانون التركي أيضًا؟
- هل الجريمة قابلة للتسليم؟
- هل الشخص مواطن تركي؟
- هل توجد دعوى جريمة سياسية أو جريمة عسكرية بحتة؟
- هل يوجد مانع التقادم أو العفو؟
- هل صدر في تركيا قرار سابق بشأن الفعل نفسه؟
- هل يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عدم المحاكمة العادلة؟
- هل تدبير التوقيف أو الرقابة القضائية متناسب؟
إذا لم ترَ المحكمة أن الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة كافية، فيمكنها طلب معلومات ووثائق إضافية.
في أي حالات يمكن رفض طلب التسليم الروسي؟
يمكن رفض طلب روسيا للتسليم من تركيا في إطار القانون رقم 6706 وأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ولا تنظر المحكمة إلى وجود مذكرة طلب التسليم وحدها؛ بل تفحص أيضًا ما إذا كان هناك مانع للتسليم.
الحالات الرئيسية التي قد تؤدي إلى رفض طلب التسليم هي كما يلي:
- أن يكون الشخص مواطنًا تركيًا
- ألا يشكل الفعل جريمة في القانون التركي
- أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو شملها العفو
- أن يكون الطلب ذا طبيعة جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية
- أن يكون الفعل ذا طبيعة جريمة عسكرية بحتة
- أن يكون قد صدر في تركيا حكم بالبراءة أو الإدانة سابقًا بسبب الفعل نفسه
- أن يكون الشخص معرضًا لخطر العقاب بسبب عرقه أو دينه أو أصله العرقي أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو آرائه السياسية
- وجود خطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
- وجود خطر جسيم من ناحية الحق في المحاكمة العادلة
- أن ينطوي الطلب على خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية
- أن تكون مستندات التسليم ناقصة أو متناقضة أو مخالفة للإجراءات
يُعدّ القانون رقم 6706 أن حالات مثل كون الفعل أساس طلب التسليم جريمة فكرية أو جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية؛ أو كونه جريمة عسكرية بحتة؛ أو سقوطه بالتقادم أو شموله بالعفو؛ أو صدور قرار سابق في تركيا بشأن الفعل نفسه، من بين أسباب الرفض المهمة في التسليم.
هل يمكن تسليم المواطنين الأتراك إلى روسيا؟
لا يجوز، كقاعدة عامة، تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. لذلك، إذا كان الشخص المطلوب من روسيا مواطنًا تركيًا، فهذا من المسائل التي يجب فحصها أولًا في ملف التسليم.
ومع ذلك، يجب تقييم حالة الجنسية بصورة ملموسة في كل ملف. وتكتسب الجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة، وتاريخ الطلب، وسجلات النفوس أهمية في هذا الفحص.
إذا زُعم أن مواطنًا تركيًا ارتكب جريمة في روسيا، فقد تُطرح بدلًا من التسليم طرق قانونية مختلفة مثل إجراء تحقيق أو ملاحقة في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو تبادل الأدلة، أو نقل الملاحقة.
تسليم المواطنين الروس إلى تركيا
يُطرح تسليم المواطنين الروس إلى تركيا في الملفات التي تكون فيها تركيا هي الدولة الطالبة. وفي هذه الحالة، تقيّم السلطات الروسية طلب تركيا في إطار الاتفاقية الثنائية وقانونها الداخلي والتزاماتها الدولية.
في الملفات التي تطلب فيها تركيا التسليم من روسيا، يكتسب إعداد مستندات التسليم كاملة أهمية كبيرة. ويجب إرفاق عناصر الجريمة، والأدلة، والمواد القانونية، وقرار القبض أو الإدانة، ومعلومات التقادم، والترجمات بوضوح إلى الملف.
الوثائق وعملية الترجمة
في ملفات التسليم بين روسيا وتركيا، يُعدّ محتوى الوثائق وترجمتها من أهم مراحل العملية. وقد تؤدي الوثائق الناقصة أو الخاطئة أو المتناقضة إلى رفض طلب التسليم أو إطالة أمد الإجراءات.
تتضمن ملفات التسليم عادةً الوثائق التالية:
- مذكرة طلب التسليم
- قرار القبض أو قرار التوقيف
- نسخة من الحكم إذا وجد حكم إدانة
- لائحة الاتهام أو الوثائق التي تُظهر الاتهام الجرمي
- شرح للعناصر المادية للواقعة
- المواد القانونية الواجبة التطبيق
- شرح متعلق بأحكام التقادم
- معلومات الهوية والجنسية
- الصورة أو البصمات أو وثائق تحديد الهوية
- الترجمات المعتمدة
لا يكفي أن تكون الوثائق مترجمة فقط. بل يجب أيضًا فحص ما إذا كانت الوثائق متوافقة مع الاتفاقية والقانون رقم 6706 وشروط التسليم.
هل الترحيل وإجراءات التسليم هما الشيء نفسه؟
إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا المؤسسة القانونية نفسها. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما التسليم فهو عملية تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة لغرض التحقيق الجنائي أو الملاحقة أو تنفيذ حكم إدانة نهائي.
وفقًا للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي أثناء إجراءات التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. كما لا يجوز تنفيذ الترحيل إلى الدولة التي رُفض طلب التسليم المقدم منها دون أخذ رأي السلطة المركزية.
لذلك، إذا كانت هناك في ملفات التسليم ذات المصدر الروسي مشكلة قرار ترحيل أو رمز تقييد أو احتجاز إداري أو تصريح إقامة، فيجب تقييم طلبات قانون الأجانب والقانون الإداري مع إجراءات التسليم.
كم تستغرق إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا؟
تختلف مدة إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا حسب طبيعة الملف. وليس من الصحيح إعطاء مدة قطعية تنطبق على كل ملف.
العوامل الرئيسية المؤثرة في المدة هي كما يلي:
- ما إذا كانت توجد نشرة حمراء أو رسالة تعميم
- ما إذا كان الشخص موقوفًا
- ما إذا كانت مستندات التسليم كاملة
- ما إذا أُنجزت إجراءات الترجمة والتصديق
- ما إذا طلبت المحكمة معلومات ووثائق إضافية
- ما إذا وُجدت اعتراضات تتعلق بالجريمة السياسية أو حقوق الإنسان
- ما إذا استُخدمت طرق الطعن ضد القرار
- مدى طول مرحلة الموافقة الإدارية والتسليم
قد تُحسم بعض الملفات خلال مدة أقصر، بينما قد تطول الإجراءات في بعض الملفات بسبب نقص المستندات أو طلب معلومات إضافية أو مخاطر حقوق الإنسان أو ادعاء الجريمة السياسية.
ماذا يفعل محامي التسليم بين روسيا وتركيا؟
يقوم محامي التسليم بين روسيا وتركيا بتقييم الوضع القانوني للموكل في ملفات التسليم بين البلدين، ويفحص شروط التسليم، ويساعد في إعداد استراتيجية الدفاع خلال مرحلة المحكمة.
يمكن لمحامي التسليم أو محامي الإنتربول تقديم الدعم في المسائل التالية:
- فحص طلب التسليم الوارد من روسيا
- تقييم طلب التسليم الذي سيُقدَّم من تركيا إلى روسيا
- فحص سجلات النشرة الحمراء ورسالة التعميم
- الاعتراض على قرار التوقيف المؤقت
- تقديم طلب الرقابة القضائية
- تقديم دفاع التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى
- إبراز مخاطر الجريمة السياسية والتقادم وحقوق الإنسان
- فحص مستندات التسليم من ناحية الترجمة والإجراءات
- متابعة إجراءات الترحيل ورمز التقييد والاحتجاز الإداري
- تقييم طرق الطلب لإزالة أو تصحيح سجل الإنتربول
التدخل القانوني المبكر مهم في هذه الملفات. لأن النشرة الحمراء والتوقيف المؤقت وانتظار مستندات التسليم وإجراءات محكمة الجنايات الكبرى قد تتطور خلال مدة قصيرة.
أتعاب محامي التسليم بين روسيا وتركيا
تختلف أتعاب محامي التسليم بين روسيا وتركيا بحسب نطاق الملف وطبيعة العملية. لذلك ليس من الصحيح تحديد أتعاب ثابتة لكل ملف.
تُراعى عادةً المسائل التالية عند تقييم الأتعاب:
- ما إذا كان الملف يتعلق بالتسليم من روسيا إلى تركيا أم من تركيا إلى روسيا
- ما إذا كان الشخص موقوفًا
- ما إذا كانت توجد نشرة حمراء أو رسالة تعميم
- نطاق مستندات التسليم
- الحاجة إلى ترجمة روسية أو تركية
- ما إذا كان يلزم فحص قانون أجنبي
- وجود عمليات إضافية مثل الترحيل أو رمز التقييد أو الاحتجاز الإداري
- نطاق المحكمة وطرق الطعن
- استعجال الملف
نظرًا لأن ملفات التسليم تؤثر مباشرة في حرية الشخص وتتطلب فحصًا فنيًا، يجب تحديد الأتعاب وفقًا لخصائص الواقعة الملموسة.
التواصل للحصول على دعم قانوني
إن إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا عملية يجب إدارتها بعناية من ناحية النشرة الحمراء، ورسالة التعميم، والتوقيف المؤقت، والرقابة القضائية، ومحاكمة التسليم أمام محكمة الجنايات الكبرى، وإجراءات الترحيل، وتقييمات حقوق الإنسان.
يمكنكم التواصل مع مكتبنا القانوني للحصول على دعم محامي تسليم بين روسيا وتركيا، وتقييم الشروط القانونية لطلب التسليم، وتقديم الطعون ضد قرارات التوقيف المؤقت، وفحص الملف من ناحية حقوق الإنسان.
الأسئلة الشائعة
ما هي إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا؟
إجراءات التسليم بين روسيا وتركيا هي عملية قانونية يُقيَّم فيها ما إذا كان الشخص الذي توجد بحقه تحقيقات أو ملاحقة أو حكم إدانة في إحدى الدولتين، والموجود في الدولة الأخرى، سيُسلَّم إلى الدولة الطالبة أم لا.
هل يُقبل طلب التسليم الروسي تلقائيًا؟
لا. إن تقديم روسيا طلب التسليم لا يكفي وحده. ويُقيَّم الطلب في تركيا من قبل السلطة المركزية ومحكمة الجنايات الكبرى المختصة.
هل توجد اتفاقية تسليم بين تركيا وروسيا؟
نعم. تم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية تركيا والاتحاد الروسي، وتمت الموافقة على التصديق عليها بموجب القانون رقم 6788.
هل تعني النشرة الحمراء التسليم إلى روسيا؟
لا. النشرة الحمراء هي إخطار يُستخدم لتحديد مكان الشخص والقبض عليه مؤقتًا في إطار إجراءات التسليم. ويبيّن الإنتربول أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية.
هل يُسلَّم المواطن التركي إلى روسيا؟
لا يجوز، كقاعدة عامة، تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. ومع ذلك، يجب فحص حالة الجنسية والجنسية المزدوجة وتاريخ الجريمة وتاريخ الطلب في الملف الملموس بصورة مستقلة.
في أي حالات يمكن رفض طلب التسليم الروسي؟
يمكن رفض طلب التسليم في حالات مثل الجريمة السياسية، أو الجريمة العسكرية البحتة، أو التقادم، أو العفو، أو صدور قرار سابق بشأن الفعل نفسه، أو الجنسية التركية، أو خطر التعذيب أو سوء المعاملة، أو احتمال عدم المحاكمة العادلة، أو نقص المستندات.
هل يمكن أن يحدث توقيف أثناء إجراءات التسليم؟
نعم. إذا توافرت الشروط، يمكن إصدار قرار توقيف مؤقت. لكن التوقيف ليس تلقائيًا. ويجب على المحكمة أيضًا تقييم ما إذا كانت الرقابة القضائية كافية.
ماذا يحدث إذا كانت مستندات التسليم ناقصة؟
إذا كانت مستندات التسليم ناقصة أو غير كافية، يمكن للمحكمة أو السلطة المركزية طلب معلومات ووثائق إضافية. وإذا لم تُستكمل النواقص، فقد يُطرح رفض طلب التسليم.
هل يحل الترحيل محل التسليم؟
لا. الترحيل إجراء إداري، أما التسليم فهو عملية تعاون قضائي جنائي. وأثناء استمرار إجراءات التسليم، تخضع إجراءات الترحيل لقواعد خاصة.
المراجع
[1] القانون رقم 6788 بشأن الموافقة على التصديق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية تركيا والاتحاد الروسي.
[2] وزارة العدل التركية – تم توقيع اتفاقية مع وزارة العدل الروسية.
[3] القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
[4] الإنتربول – النشرات الحمراء.
