ما هو القانون الجنائي؟ المبادئ الأساسية ومجالات التطبيق
القانون الجنائي هو فرع القانون الذي ينظم فرض الدولة للعقوبات الجنائية ضد سلوك الأفراد أو المؤسسات التي تخل بالنظام الاجتماعي. وبعبارة أخرى، هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبات التي ستطبق على هذه الأفعال. وتتسم حماية النظام الاجتماعي بأهمية حيوية من حيث تأمين حقوق الأفراد وحرياتهم.
لا يهدف القانون الجنائي إلى حماية الأفراد فحسب، بل إلى حماية المجتمع أيضاً. لأن السلوك الإجرامي لا يؤثر على الضحية فحسب بل على النظام العام أيضاً. ولهذا السبب، يعتبر القانون الجنائي في نطاق القانون العام وسلطة فرض العقوبات الجنائية تعود إلى الدولة.
الفروع الفرعية للقانون الجنائي: الأحكام العامة والخاصة
ينقسم القانون الجنائي إلى فرعين فرعيين رئيسيين: القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص. ويغطي القانون الجنائي العام مفاهيم مثل أركان الجرائم، وأنواع العقوبات، والمسؤولية الجنائية، والشروع، والمشاركة، والخطأ. وترد الأنظمة في هذا المجال في الكتيب الأول من قانون العقوبات التركي.
وينظم القانون الجنائي الخاص تعريف أنواع معينة من الجرائم والعقوبات الواجب تطبيقها على هذه الجرائم. وتندرج في هذا النطاق مجموعة واسعة من الأفعال مثل القتل والسرقة والاحتيال والجرائم الجنسية وتعاطي المخدرات وبيعها والجرائم الإرهابية.
ويشكل هذان الحقلان معاً نظاماً شاملاً لتحديد ما إذا كان الفعل جريمة أم لا، وإذا كان جريمة، فكيف يعاقب عليه. وفي القانون الجنائي على وجه الخصوص، فإن مبدأ الشرعية، أي مبدأ أن الجريمة والعقوبة لا يمكن تحديدها إلا بالقانون، له أهمية كبيرة.
ما هي الجريمة؟ أركان الجريمة في القانون الجنائي
وفقًا للقانون الجنائي، الجريمة هي فعل غير قانوني ومعيب يخضع للعقوبة الجنائية. ولا يعتبر كل فعل جريمة، إذ يجب أن تتوافر في السلوك عناصر معينة لكي يعتبر جريمة.
هذه العناصر هي:
عنصر المشروعية: يجب أن تكون الجريمة محددة بوضوح في القانون.
العنصر المادي: يجب أن يكون الفعل متحققاً ويجب أن يؤدي إلى نتيجة غير مشروعة.
العنصر المعنوي: أن يكون الفاعل قد تصرف بقصد أو إهمال.
عنصر عدم المشروعية: أن لا يكون الفعل سلوكاً مسموحاً به بموجب النظام القانوني.
عنصر المسؤولية الجنائية: يجب أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة سليماً عقلياً ويتمتع بالأهلية الجنائية.
وإذا لم يتوفر أحد هذه العناصر، لا يمكن اعتبار الفعل جريمة. ولذلك، فإن استراتيجية الدفاع في القضايا الجنائية تتشكل من خلال هذه العناصر.
المسؤولية الجنائية ومفهوم الخطأ والمسؤولية الجنائية
تُعرَّف المسؤولية الجنائية بأنها المسؤولية الجنائية للشخص عن فعل ارتكبه. ولكي تنشأ هذه المسؤولية، يجب أن يتمتع الشخص بالأهلية العقلية لفهم الفعل وتقييم عواقبه.
ووفقاً لقانون العقوبات التركي، فإن الأطفال دون سن الثانية عشرة غير مسؤولين جنائياً بأي شكل من الأشكال. يتم التحقيق في النضج العقلي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 سنة. يتم تقييم جرائم الإهمال (الجرائم المرتكبة عن طريق الإهمال أو التهور) بشكل مختلف من حيث المسؤولية الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا انتفت الأهلية الجنائية أو انخفضت لأسباب مثل المرض العقلي، فإما أنه لا يُحكم على الشخص على الإطلاق أو يتم تخفيف العقوبة. وفي مثل هذه الحالات، يلعب تقرير الطب الشرعي دوراً مهماً.
إجراءات المحاكمة في المحاكم الجنائية
تتألف الإجراءات الجنائية من مرحلتين رئيسيتين: التحقيق والمقاضاة. في مرحلة التحقيق، يقوم مكتب المدعي العام بجمع الأدلة وأخذ الإفادات، وإذا كان هناك اشتباه كافٍ، يقوم برفع دعوى قضائية. وتستمر مرحلة الملاحقة القضائية بجلسات استماع في المحكمة وتؤدي إلى صدور حكم.
الحق في الدفاع مبدأ أساسي في الإجراءات الجنائية. وتمثيل المتهم من قبل محام هو جزء لا غنى عنه من مبدأ المحاكمة العادلة. وفي القضايا التي تنظر فيها المحاكم الجنائية المشددة، تعين نقابة المحامين محامياً (محامياً) إلزامياً للمتهم.
وتلعب عوامل مثل جمع الأدلة وفقاً للقانون، وسماع الشهود، وتسجيلات الكاميرات، وتقارير الخبراء دوراً حاسماً في الحكم. يجب أن يتم إثبات الجريمة بأدلة قاطعة ومقنعة خالية من الشك.
أنواع العقوبات ونماذج التنفيذ
تنقسم العقوبات المطبقة في القانون الجنائي بشكل عام إلى مجموعتين رئيسيتين: السجن والغرامات القضائية. وقد تكون هناك أيضاً عقوبات إضافية مثل التدابير الأمنية والحرمان من الخدمة العامة وإلغاء رخصة القيادة.
تنقسم أحكام السجن إلى أحكام قصيرة الأجل (سنة واحدة أو أقل) وأحكام طويلة الأجل (أكثر من سنة واحدة). وفي بعض الحالات، يمكن في بعض الحالات تحويل أحكام السجن القصيرة الأجل إلى فترة اختبار أو غرامة قضائية.
يتم احتساب الغرامة القضائية على أساس القيمة اليومية التي يتم تحديدها وفقًا لدخل الجاني. وإذا لم يتم الدفع، يمكن تحويل الغرامة إلى عقوبة السجن. وفي مثل هذه الحالات، يتم ضمان العدالة من خلال مراعاة الوضع الاقتصادي للشخص.
تأجيل وتأجيل إعلان الحكم وتأجيل إعلان الحكم (HAGB) والمراقبة
في بعض الحالات في القانون الجنائي التركي، تؤجل المحكمة تنفيذ الحكم رغم أنها تفرض العقوبة. وإحدى هذه الطرق هي تأجيل تنفيذ العقوبة. إذا لم يرتكب المدعى عليه جريمة لفترة زمنية معينة، لا يتم تطبيق العقوبة على الإطلاق.
يطبق نظام HAGB (وقف تنفيذ الحكم) على الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة سنتين أو أقل وليس لديهم سجل جنائي. ويبقى المتهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وإذا لم يرتكب جريمة خلال هذه الفترة، تسقط القضية. وإلا، يتم الإعلان عن الحكم وتبدأ عملية التنفيذ.
تهدف فترة المراقبة إلى إعادة إدماج السجين في المجتمع دون السجن. ويجوز للسجناء الذين يحسنون السلوك بشكل خاص أن يقضوا السنة الأخيرة من عقوبتهم خارج السجن، رهناً بشروط معينة.
دور المحامي في القانون الجنائي وأهمية الدفاع في القانون الجنائي
وبما أن الإجراءات الجنائية تؤثر بشكل مباشر على حرية الأفراد، فإن دور محامي الدفاع الجنائي بالغ الأهمية. وتعتبر الممارسة الفعالة للحق في الدفاع منذ لحظة الاحتجاز ضمانة أساسية للحق في محاكمة عادلة.
يستخدم المحامي جميع سبل الانتصاف القانونية التي قد تكون في صالح المدعى عليه، ويضمن جمع الأدلة، ويجعل الشهود يستمعون إلى الشهود، ويكشف عن المعاملات غير القانونية والاعتراضات. وإذا لزم الأمر، فإنه يناضل من أجل تحقيق العدالة عن طريق التقدم بطلب إلى المحاكم العليا.
يمكن أن يكون لأصغر خطأ في الإجراءات الجنائية تأثير عميق على حياة الفرد. لذلك من المهم استشارة محامٍ ليس فقط عند رفع الدعوى، ولكن أيضًا منذ وقت تقديم الشكوى أو الشهادة.