قانون التسليم الدولي هو فرع قانوني متخصص يتناول تسليم شخص إلى الدولة الطالبة بهدف محاكمته بسبب جريمة يُدّعى ارتكابها في دولة أخرى، أو تنفيذ حكم قضائي بات صادر بحقه. في تركيا، تُعالَج مسألة تسليم المجرمين في إطار القانون رقم 6706 المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها تركيا، والأحكام الدستورية المعمول بها.
محامي الإنتربول أو محامي التسليم الدولي هو المحامي الذي يقدم الدعم القانوني في المسائل المتعلقة بالنشرات الحمراء، ورسائل الانتشار، والاحتجاز المؤقت، وإجراءات التسليم، والطعن في طلبات التسليم، وإجراءات الترحيل، وإجراءات المحاكم الجنائية المشددة. ينبغي دراسة هذه الملفات بتمعن ليس فقط من الناحية الجنائية، بل أيضاً من حيث قانون حقوق الإنسان، وقانون الأجانب، والقانون الإداري، وأحكام التعاون القضائي الدولي.
لا تُفضي إجراءات التسليم تلقائياً إلى نتيجة بمجرد تقديم دولة أجنبية لطلب التسليم. إذ تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسية الشخص، وطبيعة الجريمة المنسوبة إليه، والتقادم، وادعاء الطابع السياسي للجريمة، والمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي انضمت إليها تركيا.
ما الذي يقوم به محامي الإنتربول؟
يتابع محامي الإنتربول الإجراءات القانونية للأشخاص الصادرة بحقهم نشرة حمراء أو رسالة انتشار أو طلب اعتقال صادر عن دولة أجنبية. في هذه الإجراءات، لا تقتصر مهمة المحامي على حضور جلسات المحكمة فحسب، بل يجب أيضاً دراسة الأساس الذي يقوم عليه قرار الاعتقال، ومضمون طلب التسليم، وشروط الاحتجاز المؤقت، والمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، والضمانات القانونية في الدولة الطالبة.
يكتسب دعم محامي الإنتربول في إسطنبول أهمية خاصة في الملفات المتعلقة بمطار إسطنبول، ومعابر الحدود، والمحاكم الجنائية المشددة، وإجراءات إدارة الهجرة، والملفات ذات الصلة بالسلطات الأجنبية. إذ قد يتعرض الشخص للاعتقال في تركيا، أو الاحتجاز المؤقت، أو صدور قرار مراقبة قضائية بحقه، أو مواجهة خطر الترحيل.
في هذا الإطار، يمكن لمحامي الإنتربول تقديم الدعم في المسائل التالية:
- فحص الشروط القانونية لطلب التسليم
- تقييم سجلات النشرات الحمراء ورسائل الانتشار
- الطعن في قرارات الاحتجاز المؤقت
- طلب تدابير المراقبة القضائية
- متابعة إجراءات التسليم أمام المحكمة الجنائية المشددة
- إثبات الأسباب الموجبة لرفض طلب التسليم
- تقييم مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة أو انتفاء ضمانات المحاكمة العادلة
- التقدم بطعون في إجراءات الترحيل وقيود السفر والاحتجاز الإداري
ما هو القانون الدولي للتسليم؟
يُنظّم القانون الدولي للتسليم القواعد المتعلقة بتسليم شخص يواجه تحقيقاً جنائياً أو ملاحقة قضائية أو حكماً مكتسباً للقوة التنفيذية إلى الدولة الطالبة. في القانون التركي، نُظِّمت مؤسسة التسليم بالتفصيل في المواد من 10 إلى 22 من القانون رقم 6706.
قد تُطرح إجراءات التسليم بشكلين مختلفين. ففي الحالة الأولى، تطلب دولة أجنبية تسليم شخص موجود في تركيا إليها. أما في الحالة الثانية، فتطلب تركيا تسليم مشتبه به أو متهم أو محكوم عليه موجود في الخارج إلى تركيا.
أما في الملفات التي تضم نشرة حمراء أو رسالة انتشار، فتُدرس الاعتقال والاحتجاز المؤقت وطلب التسليم معاً. وإذا قبل الشخص إجراء التسليم الطوعي، فقد يسير الإجراء وفق أسلوب مختلف.
في أي الحالات يُطرح موضوع تسليم المجرمين؟
يُطرح موضوع تسليم المجرمين بهدف تسليم شخص تجري بحقه إجراءات قضائية بسبب جريمة يُدّعى ارتكابها في دولة أجنبية إلى الدولة المعنية بناءً على طلب.
وفقاً للقانون رقم 6706، يُشترط لقبول طلب التسليم المقدم في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية أن يُشكّل الفعل جريمة وفقاً لكل من قانون الدولة الطالبة والقانون التركي على حد سواء. كما يُشترط أن تستلزم الجريمة عقوبة سالبة للحرية لا تقل في حدها الأقصى عن سنة واحدة. أما في حالة الأحكام النهائية المكتسبة للقوة التنفيذية، فيُشترط أن تبلغ العقوبة المقررة أربعة أشهر على الأقل من العقوبة السالبة للحرية.
غير أن مجرد تقديم الدولة الأجنبية لطلب التسليم لا يكفي وحده. إذ تُقيّم المحكمة بشكل منفصل مسائل الازدواجية في التجريم، والتقادم، والجنسية، وادعاء الطابع السياسي للجريمة، والمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، وما إذا كان قد صدر قرار سابق بشأن الفعل ذاته.
كيف تسير إجراءات التسليم من تركيا إلى دولة أجنبية؟
تبدأ إجراءات التسليم من تركيا إلى دولة أجنبية بتقديم الدولة الأجنبية طلب التسليم إلى تركيا. يُفحص الطلب أولاً من قِبل السلطة المركزية. وفي حال وجود نقص في الطلب، يجوز طلب معلومات أو وثائق إضافية. أما الطلبات المستوفية للشروط اللازمة فتُحال إلى النيابة العامة المختصة.
تتألف إجراءات التسليم عموماً من المراحل التالية:
- إعداد الدولة الأجنبية لطلب التسليم
- فحص الطلب من قِبل السلطة المركزية في تركيا
- طلب معلومات ووثائق إضافية عند الاقتضاء
- إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة
- إجراء محاكمة التسليم أمام المحكمة الجنائية المشددة
- إصدار المحكمة قراراً بشأن قبول طلب التسليم من عدمه
- دراسة طرق الطعن في القرار
- في حال اكتساب قرار القبول للقوة التنفيذية، تنفيذ إجراءات الموافقة الإدارية والتسليم
لا يعني قبول المحكمة الجنائية المشددة لطلب التسليم أن الشخص سيُسلَّم فوراً. إذ يتوقف تنفيذ القرار على أخذ رأي وزارتي الخارجية والداخلية، واقتراح وزير العدل، والحصول على موافقة رئيس الجمهورية. لهذا، تُعدّ إجراءات التسليم ذات طابع مزدوج يجمع بين البُعدين القضائي والإداري.
في أي الحالات يمكن رفض طلب التسليم؟
نُظِّمت الحالات التي يجوز فيها رفض طلب التسليم أو التي يتعين فيها رفضه في القانون رقم 6706. ويجب فحص ملابسات كل قضية على حدة.
من أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى عدم قبول طلب التسليم:
- أن يكون المطلوب تسليمه مواطناً تركياً
- أن يكون الفعل ذا طابع جريمة سياسية أو مرتبطاً بجريمة سياسية
- أن يندرج الفعل ضمن نطاق الجرائم العسكرية البحتة
- أن يكون الشخص في خطر التعرض للعقوبة بسبب عرقه أو دينه أو أصله الإثني أو جنسيته أو انتمائه الاجتماعي أو آرائه السياسية
- أن تتوفر مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة في الدولة الطالبة
- أن يكون الفعل جريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي لتركيا
- أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم أو بالعفو
- أن يكون قد صدر حكم سابق ببراءة أو إدانة في تركيا بشأن الفعل ذاته
- أن يستوجب الطلب عقوبة الإعدام أو عقوبة لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية
في الملفات التي تنطوي على خطر عقوبة الإعدام أو عقوبة تتنافى مع الكرامة الإنسانية، يُفحص بشكل منفصل ما إذا كانت الدولة الطالبة قد قدّمت ضمانات كافية. غير أن هذه الضمانات يجب أن تكون ملموسة وقابلة للتحقق وكفيلة بحماية الحقوق الأساسية للشخص، لا أن تبقى في دائرة المجرد والنظري.
ما هي النشرة الحمراء؟
النشرة الحمراء هي إشعار تصدره الإنتربول بهدف تحديد مكان الأشخاص المطلوبين من قِبل السلطات القضائية في دولة ما، واعتقالهم مؤقتاً في إطار إجراءات التسليم. وقد تتضمن النشرة الحمراء عادةً بيانات هوية الشخص، ومعلومات تتعلق بالجريمة المنسوبة إليه، وصورته الشخصية، وبصماته الإصبعية، والبيانات القضائية المتعلقة بأمر اعتقاله.
غير أن النشرة الحمراء لا تُعدّ في حد ذاتها أمر اعتقال دولياً. فالنشرة الحمراء للإنتربول هي بمثابة طلب بحث واعتقال مؤقت موجّه إلى الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. وتُرتّب كل دولة آثاراً على النشرة الحمراء وفق تشريعاتها الداخلية.
لهذا، لا يعني اعتقال شخص تصدر بحقه نشرة حمراء في تركيا أنه سيُسلَّم على الفور. إذ يجب أن تُجرى إجراءات محاكمة التسليم بشكل منفصل في إطار القانون رقم 6706 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ما هي رسالة الانتشار؟
رسالة الانتشار هي إشعار بحث مماثل للنشرة الحمراء، غير أنه يمكن إرساله إلى الدول المعنية بشكل أسرع. ونظراً لأن إصدار النشرة الحمراء قد يستغرق وقتاً، فقد تلجأ وحدات الإنتربول في بعض الأحيان إلى إرسال رسالة انتشار تجنباً للتأخير.
ولا تعني رسالة الانتشار بدورها أن الشخص سيُسلَّم تلقائياً. ففي حال اعتقال الشخص، تُطرح مسائل الاحتجاز المؤقت، والمراقبة القضائية، وانتظار وثائق التسليم، ومحاكمة التسليم أمام المحكمة الجنائية المشددة.
في مثل هذه الملفات، يكتسب التدخل القانوني السريع أهمية بالغة. ذلك أنه قد يُقيَّد حرية الشخص، أو يتعرض لخطر الترحيل، أو يبدأ إجراء تسليمه إلى السلطات الأجنبية.
الاحتجاز المؤقت والمراقبة القضائية
في سياق إجراءات التسليم، يجوز احتجاز الشخص مؤقتاً إذا توفرت اشتباهات قوية بارتكاب جريمة قد تكون موضوع طلب تسليم. ويجوز تطبيق الاحتجاز المؤقت حتى قبل وصول طلب التسليم إلى تركيا وفق شروط معينة.
وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز المؤقت للشخص أربعين يوماً في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. علاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تقرر تدابير مراقبة قضائية وفقاً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يكفل منع فرار الشخص.
يجب أن تكون تدابير الاحتجاز في إجراءات التسليم متناسبة مع الغاية منها. وتتعين على المحكمة مراجعة حالة الاحتجاز على فترات منتظمة، والنظر في التدابير الأخف وطأة كالمراقبة القضائية حين لا تتوفر الشروط اللازمة.
محاكمة التسليم أمام المحكمة الجنائية المشددة
تختص بالنظر في طلبات التسليم المحكمةُ الجنائية المشددة في المكان الذي يوجد فيه الشخص. وإذا تعذّر تحديد مكان وجوده، تُعدّ المحكمة الجنائية المشددة في أنقرة مختصة.
تتقدم النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية المشددة لإصدار قرار بشأن طلب التسليم. وتفحص المحكمة الوثائق المرسلة من الدولة الطالبة وشروط التسليم الواردة في القانون رقم 6706. وإذا لم يقبل الشخص إجراء التسليم الطوعي، تُقرر المحكمة ما إذا كان طلب التسليم مقبولاً أم لا.
تكتسب المسائل التالية أهمية خاصة في محاكمة التسليم:
- ما إذا كانت وثائق الدولة الطالبة مستوفية للشكل القانوني
- مضمون أمر الاعتقال أو حكم الإدانة
- ما إذا كان الفعل يُشكّل جريمة وفق القانون التركي أيضاً
- ما إذا كانت شروط التسليم متحققة
- ما إذا كانت ثمة أسباب موجبة لرفض طلب التسليم
- ما إذا كانت الحقوق الأساسية للشخص ستُصان في الدولة الطالبة
- ما إذا كان تدبير الاحتجاز أو المراقبة القضائية متناسباً
يجوز للمحكمة أن تطلب معلومات ووثائق إضافية من الدولة الطالبة إن رأت ذلك ضرورياً.
هل يمكن تسليم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟
لا يجوز في الأصل تسليم المواطنين الأتراك إلى دولة أجنبية. إذ تنص المادة 38 من الدستور صراحةً على أنه لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، باستثناء ما تستوجبه الالتزامات المترتبة على عضوية تركيا في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أن كون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً تركياً يُعدّ من بين الحالات التي لا يُقبل فيها طلب التسليم بموجب القانون رقم 6706.
بيد أن مسائل الجنسية، والجنسية المزدوجة، وتاريخ اكتساب الجنسية، وتاريخ الجريمة وتاريخ الطلب، كلها مسائل ينبغي تقييمها في ضوء ملابسات كل قضية على حدة. وفي الحالات التي يُدّعى فيها أن مواطنين أتراك ارتكبوا جرائم في الخارج، يجوز اللجوء إلى سبل قانونية بديلة عوضاً عن التسليم، كإجراء التحقيق أو الملاحقة القضائية في تركيا، أو المساعدة القضائية، أو إحالة الملاحقة القضائية.
هل الترحيل والتسليم شيء واحد؟
إجراء الترحيل وتسليم المجرمين ليسا نفس المؤسسة القانونية. فالترحيل هو إجراء إداري يتعلق بإخراج الأجنبي من الأراضي التركية، في حين أن التسليم هو إجراء تعاون قضائي خاص تطلبه دولة أجنبية لأغراض التحقيق الجنائي أو الملاحقة القضائية أو تنفيذ حكم نهائي.
وفقاً للقانون رقم 6706، لا يجوز ترحيل الأجنبي في حين تسير إجراءات التسليم دون أخذ رأي السلطة المركزية. كما لا يجوز ترحيل الأجنبي إلى الدولة التي رُفض طلب تسليمها دون أخذ رأي السلطة المركزية أيضاً.
لهذا، قد تجتمع في ملفات التسليم في آنٍ واحد قرار الترحيل، وقيود السفر، والاحتجاز الإداري، وإشكاليات الإقامة، ودعاوى الترحيل. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي دراسة القانون الجنائي وقانون الأجانب والقانون الإداري معاً.
طلب تركيا تسليم أشخاص من دولة أجنبية
يحق لتركيا أيضاً طلب تسليم المشتبه بهم والمتهمين والمحكوم عليهم الصادرة بحقهم أوامر اعتقال أو قرارات توقيف والذين ثبت وجودهم في الخارج.
في هذه الحالة، تُعدّ وثيقة طلب التسليم وأمر الاعتقال والمواد القانونية ذات الصلة ومستخرج السجل المدني والبيانات التعريفية والصور الشخصية وبصمات الأصابع وسائر الوثائق اللازمة. وتُحقق الجهات المعنية في الوثائق المُعدّة وترسلها إلى الجهات المختصة في الدولة الأجنبية.
يكتسب في هذه الإجراءات أهمية بالغة التحديد الصحيح للوصف القانوني للجريمة، وإجراء تقييم التقادم، وفحص الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة بين الدولة المطلوب التسليم إليها وتركيا، وإعداد وثائق التسليم بصورة كاملة ومتكاملة.
أتعاب محامي الإنتربول
تتفاوت أتعاب محامي الإنتربول أو محامي التسليم الدولي بحسب خصائص كل ملف. لهذا لا يصح تحديد أتعاب ثابتة وموحدة لجميع الملفات.
تُؤخذ في الاعتبار عادةً العوامل التالية عند تقدير الأتعاب:
- مرحلة الملف في إجراءات التسليم
- ما إذا كان الشخص رهن الاحتجاز
- ما إذا كانت ثمة نشرة حمراء أو رسالة انتشار
- نطاق وثائق الدولة الأجنبية
- ما إذا كانت هناك حاجة إلى الترجمة وفحص القانون الأجنبي
- وجود إجراءات إضافية كالترحيل وقيود السفر والاحتجاز الإداري من عدمه
- عدد الجهات التي ستُقدَّم إليها الطعون ومدى إلحاح الإجراء
تُراعى عند تحديد الأتعاب تعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة الصادرة عن اتحاد نقابات المحامين الأتراك. غير أن ملفات التسليم والإنتربول كثيراً ما تستلزم دراسة متخصصة، لذا ينبغي تحديد الأتعاب على أساس الملف بعينه.
ما الذي ينبغي مراعاته عند اختيار محامي الإنتربول؟
تُعدّ ملفات التسليم والنشرات الحمراء ملفات تمس حرية الشخص مساساً مباشراً وتستوجب التحرك السريع. لهذا، لا تكفي عند اختيار المحامي الكفاءة في القانون الجنائي العام وحسب، بل يكتسب الخبرة في قانون التسليم الدولي وقانون الأجانب أهمية بالغة كذلك.
عند اختيار محامي الإنتربول، يمكن مراعاة المعايير التالية:
- الخبرة في القانون الجنائي وإجراءات المحاكم الجنائية المشددة
- الإلمام بإجراءات النشرات الحمراء ورسائل الانتشار
- المعرفة الحديثة بالقانون رقم 6706 والاتفاقيات الدولية
- القدرة على تقييم وثائق طلب التسليم والمستندات الصادرة عن الدولة الأجنبية
- القدرة على تقديم طعون فعّالة في قرارات الاعتقال والمراقبة القضائية
- القدرة على إثبات المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان على أسس قانونية سليمة
- القدرة على متابعة الإجراءات المرتبطة كالترحيل والاحتجاز الإداري وقيود السفر
- القدرة على إبقاء الموكل على اطلاع دوري وواضح بمجريات القضية
بدلاً من الوثوق بعبارات مطلقة من قبيل “أفضل محامي إنتربول”، يُستحسن العمل مع محامٍ ذي خبرة حقيقية في مجال التسليم الدولي وإجراءات المحاكم الجنائية، ويلائم احتياجات الملف المعيّن.
التواصل للحصول على الدعم القانوني
قد تترتب على النشرات الحمراء ورسائل الانتشار والاحتجاز المؤقت ومحاكمات التسليم وإجراءات الترحيل وطلبات التسليم الواردة من الدول الأجنبية عواقب وخيمة تمس حرية الشخص.
للحصول على دعم محامي الإنتربول، وتقييم الشروط القانونية لطلب التسليم، وتقديم الطعون في قرارات الاعتقال، وفحص الملف من منظور حقوق الإنسان، يسعدنا تلقي تواصلكم مع مكتب محاماتنا.
الأسئلة المتكررة
ما هو محامي الإنتربول؟
محامي الإنتربول هو المحامي الذي يقدم الدعم القانوني في الإجراءات المرتبطة بالنشرات الحمراء ورسائل الانتشار والاعتقال الدولي والاحتجاز المؤقت ومحاكمات التسليم وإجراءات الترحيل.
هل النشرة الحمراء أمر اعتقال مباشر؟
لا تُعدّ النشرة الحمراء في حد ذاتها أمر اعتقال دولياً. فهي إشعار يُستخدم لتحديد مكان الشخص واعتقاله مؤقتاً في إطار إجراءات التسليم.
هل يُسلَّم الشخص ذو النشرة الحمراء فوراً في تركيا؟
لا. لا يعني وجود نشرة حمراء أن الشخص سيُسلَّم تلقائياً. إذ تُجرى في تركيا محاكمة تسليم منفصلة، وتقيّم المحكمة الجنائية المشددة شروط التسليم.
هل يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية؟
لا يجوز في الأصل تسليم المواطن التركي إلى دولة أجنبية بسبب جريمة. إذ تتضمن كل من الدستور والقانون رقم 6706 أحكاماً صريحة في هذا الشأن.
أي محكمة مختصة في محاكمة التسليم؟
تختص بالفصل في طلب التسليم المحكمةُ الجنائية المشددة في المكان الذي يوجد فيه الشخص. وإذا كان مكان وجوده مجهولاً، فتكون المحكمة الجنائية المشددة في أنقرة هي المختصة.
هل يجوز إصدار أمر اعتقال في إجراءات التسليم؟
نعم. يجوز إصدار أمر اعتقال مؤقت إذا توفرت الشروط اللازمة. غير أن تدبير الاعتقال يجب أن يكون متناسباً ومطبّقاً وفق الشروط القانونية.
هل يجوز ترحيل الشخص إذا رُفض طلب تسليمه؟
إذا كانت إجراءات التسليم جارية أو أُريد ترحيل الأجنبي إلى الدولة التي رُفض طلبها، وجب أخذ رأي السلطة المركزية. ولا يجوز التحايل على إجراءات التسليم بواسطة الترحيل.
هل أتعاب محامي الإنتربول ثابتة؟
لا. تتفاوت الأتعاب بحسب نطاق الملف، وما إذا كان الشخص رهن الاحتجاز، وسجل النشرات الحمراء، ووثائق الدولة الأجنبية، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
المراجع
[1] القانون رقم 6706 المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-20.htm
[2] وزارة العدل التركية – المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي – الأسس القانونية لإجراء التسليم
https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/iade-islemininin-hukuki-dayanaklari18022020012050
[3] دستور جمهورية تركيا
https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/
[4] وزارة العدل التركية – النشرات الحمراء ورسائل الانتشار والنشرات الزرقاء
https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/yabanci-ulkelerden-gelen-iade-talepleri18022020012932
[5] الإنتربول – حول النشرات الحمراء
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices
[6] قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf
[7] وزارة العدل التركية – وثائق التسليم وقوائم فحص طلبات النشرات الحمراء
https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/…
[8] وزارة العدل التركية – مكتب تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم
https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/suclularin-iadesi-ve-hukumlu-nakli-burosu
[9] اتحاد نقابات المحامين الأتراك – إعلان تعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/…
