ما هو قانون الأسرة؟ المنظور القانوني للهيكل الأساسي للمجتمع
قانون الأسرة هو فرع من فروع القانون الذي ينظم علاقات الأفراد التي تتعلق مباشرة بحياتهم الخاصة مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وتقسيم الممتلكات. إن التأسيس السليم للأسرة واستمرارها وإنهائها، وهي أصغر وحدة في المجتمع، له أهمية حيوية لصالح الفرد والمجتمع على حد سواء.
يغطي قانون الأسرة، وهو الكتاب الثاني من القانون المدني التركي، كلاً من الحقوق والالتزامات بين الأزواج وحماية الأطفال. وبما أن المنازعات في هذا المجال عادةً ما تكون عمليات مكثفة عاطفياً، فهي قضايا تحتاج إلى التعامل معها بمعرفة قانونية وحساسية.
الزواج وشروط الزواج
وفقاً لقانون الأسرة، الزواج هو اتحاد يقيمه رجل وامرأة من خلال زواج مدني. ويترتب على هذا الاتحاد حقوق والتزامات متبادلة. ولا يعتبر عقد الزواج عقداً اجتماعياً فحسب بل يعتبر عقداً قانونياً أيضاً.
السن القانوني للزواج في تركيا هو 18 عاماً لكل من الرجال والنساء. ومع ذلك، يمكن لمن هم في سن 17 عامًا أن يتزوجوا بإذن من والديهم ويمكن لمن هم في سن 16 عامًا أن يتزوجوا بقرار من القاضي. لا يُعترف بالزواج الديني دون زواج رسمي باعتباره زواجًا صحيحًا من الناحية القانونية، مما يضعف حقوق الطرفين.
ومع الزواج، يبدأ نظام الملكية والتزامات الحياة المشتركة والولاء والتضامن بين الزوجين. ولهذه الالتزامات أيضا عواقب هامة في حالة فسخ الزواج.
عملية الطلاق وأسباب الطلاق
في حالة عدم إمكانية استمرار الزواج لأسباب مختلفة، يجوز للزوجين إنهاء الزواج برفع دعوى طلاق. وتنقسم دعوى الطلاق إلى قسمين: دعوى خلافية وأخرى تنازعية.
الطلاق بالتراضي هو حالة يتفق فيها الزوجان على جميع القضايا (النفقة والحضانة وتقسيم الممتلكات). يشترط أن يكون قد مضى على زواجهما سنة واحدة على الأقل. يمكن إنهاء القضية بسرعة.
يتم الطلاق التنازعي في الحالات التي يوجد فيها نزاع بين الطرفين. وفي مثل هذه الحالات، تستمع المحكمة إلى الشهود وتجمع الأدلة وتقيّم مطالب الطرفين.
وأسباب الطلاق منظمة كأسباب خاصة وعامة في القانون المدني التركي. فبالإضافة إلى الأسباب الخاصة مثل الزنا والعنف والهجر والمرض العقلي، فإن اهتزاز الرابطة الزوجية من أساسها مدرج كسبب عام للطلاق.
قضايا الحضانة ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل
واحدة من أهم القضايا بعد الطلاق هي حضانة الطفل. الحضانة هي الحق في أن تكون مسؤولة عن رعاية الطفل وتعليمه وصحته ونموه. يُترك الأطفال دون سن 18 عاماً للأم أو الأب. تتخذ المحكمة مصلحة الطفل الفضلى كأساس عند اتخاذ القرار.
حق الحضانة هو مسؤولية شاملة لا تتعلق فقط بالرعاية الجسدية بل تتعلق أيضًا بالنمو العاطفي والاجتماعي والنفسي للطفل. كما يجب على الوالد الحاضن احترام حق الوالد الآخر في التواصل الشخصي مع الطفل.
قرارات الحضانة ليست نهائية. عندما تتغير الظروف، قد يطلب الطرف الآخر تغيير الحضانة. يمكن أن تؤدي حالات مثل إهمال الطفل والعنف وتعطيل التعليم إلى هذه العملية.
أنواع النفقة: النفقة الاحتياطية ونفقة الفقر ونفقة المساهمة
النفقة تعني الدعم المالي الذي يقدمه أحد الطرفين للطرف الآخر أو للطفل بعد الطلاق أو الانفصال. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من النفقة في القانون التركي:
النفقة الاحتياطية: تُمنح لصالح الزوج أو الطفل الذي يحتاج إلى دعم مالي أثناء إجراءات الطلاق.
نفقة الفقر: تُمنح للزوج الذي يعاني من صعوبات مالية بعد الطلاق لتلقي المساعدة من الزوج الآخر. وعادة ما تكون غير محددة المدة.
نفقة الارتباط: النفقة التي يدفعها الوالد غير الحاضن لتغطية نفقات رعاية الطفل وتعليمه وصحته.
عند تحديد مبلغ النفقة، يتم أخذ معايير مثل دخل الطرفين ومستوى المعيشة وعدد الأطفال في الاعتبار. يمكن أيضاً تغيير قرارات النفقة. قد تؤدي حالات مثل تغير الدخل والزواج ونمو الأطفال إلى الحق في رفع دعوى قضائية جديدة.
نظام الملكية وتقاسم الملكية
ويحدد نظام الملكية حقوق الزوجين في الممتلكات المكتسبة في إطار الزواج. ووفقا للقانون المدني التركي، فإن نظام الملكية القانوني هو نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة. ووفقاً لهذا النظام، تُعتبر الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج مشتركة ويتم تقاسمها مناصفة بعد الطلاق.
ومع ذلك، تُعتبر الممتلكات المكتسبة قبل الزواج، والممتلكات التي يتم الحصول عليها عن طريق الهبة والميراث ممتلكات شخصية. إذا رغب الزوجان في ذلك، يمكنهما ترتيب أنظمة ملكية مختلفة مثل فصل الممتلكات، وفصل الممتلكات مع المشاركة قبل الزواج أو بعده لدى الموثق.
يتم تقسيم الممتلكات من خلال دعوى قضائية منفصلة يتم رفعها بعد الانتهاء من الطلاق. ومن الناحية العملية، تعتبر هذه العملية هي المرحلة القانونية الأكثر أهمية بعد قضية الطلاق وغالباً ما تكون مثيرة للجدل.
إجراءات المحاكمة في محاكم الأسرة ودور المحامي في محاكم الأسرة
يتم النظر في قضايا قانون الأسرة في محاكم الأسرة. وعادةً ما يتخذ القضاة المعينون في هذه المحاكم قراراتهم بدعم من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين وعلماء النفس. أثناء عملية إصدار الحكم، لا يقوم القاضي بتقييم أقوال الأطراف فحسب، بل يقوم أيضاً بتقييم نفسية الأطفال والظروف المعيشية للأطراف والأدلة المقدمة.
قضايا قانون الأسرة هي عمليات ذات كثافة عاطفية عالية. لهذا السبب، فإن دور محامي قانون الأسرة مهم للغاية من حيث حماية حقوق الأطراف وإدارة العملية بسرعة وبشكل صحيح. لا يقتصر دور المحامي على تقديم المشورة القانونية فحسب، بل يضمن أيضاً التوصل إلى حلول بنّاءة بين الطرفين من خلال تقييم سبل الصلح.